دائرة مرور ولاية الخرطوم تضبط شبكة إجرامية متخصصة في تزوير مستندات المركبات وعقودات الأراضي
دائرة مرور ولاية الخرطوم تضبط شبكة إجرامية متخصصة في تزوير مستندات المركبات وعقودات الأراضي
تمكنت دائرة مرور ولاية الخرطوم من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات الرسمية، شملت شهادات بحث المركبات، وعقودات بيع الأراضي، والتوكيلات، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة وحماية حقوق المواطنين، تحت إشراف اللواء شرطة هنّاي محمد إبراهيم مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم، وبمتابعة ميدانية من رئيس شعبة مباحث مرور الولاية.
وتعود تفاصيل الضبطية – بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة – إلى رصد عربة من نوع (BYD) بمركز ترخيص الشهيد الفريق شرطة عادل محمد عباس الفكي بجبرة، حيث أظهرت المراجعة المرورية وجود بلاغ إلكتروني ضد المركبة. وبمواصلة الإجراءات الفنية تبيّن لاحقاً أن العربة مسروقة، كما كشف التحري مع المتهم أن شهادة البحث الخاصة بها مزورة.
وعلى ضوء ذلك، تم تكوين فريق متخصص من شعبة مباحث المرور لمتابعة البلاغ، حيث كشفت التحريات عن شبكة إجرامية تنشط في تزوير شهادات البحث واستخراج عقودات بيع وتوكيلات بتواريخ قديمة.
كما تبيّن أن المتهمين يستغلون أوراق مكتب محاماة يعود لمحامٍ متوفى منذ عامين، يُدعى (ع، أ، م)، مستخدمين ختمه في المستندات المزورة، وذلك بالقرب من محكمة الكلاكلة اللفة، وبالتعاون مع صاحبة محل تصوير مجاور للمحكمة تُدعى (م، أ).
وأسفرت العملية عن ضبط معروضات شملت: ماكينة تصوير واحدة، وختمًا بارزًا خاصًا بالمحامي المتوفى، وعدد (15) توكيلاً مزوراً، وعدد (10) توكيلات مختومة وجاهزة للتزوير، وعدد (10) لوحات مركبات معدلة، إضافة إلى عدد (2) جهاز لابتوب وجهاز كمبيوتر، وعدد (20) توكيل أراضٍ مزور تم بموجبها بيع أراضٍ لضحايا من الملاك الأصليين.
وبذات الإجراءات، تم ضبط عدد (8) مركبات ملاكي من أنواع مختلفة، أُجريت لها شهادات بحث وعقودات بيع وتوكيلات بغرض الترخيص والبيع.
وتم اتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم (685) تحت المادتين (21 و123) من القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير والاشتراك الجنائي، بقسم شرطة جنايات الخرطوم شمال، في مواجهة المتهمين وعددهم أربعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأشاد مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم بيقظة وكفاءة شعبة مباحث المرور، موجهاً بمواصلة العمل الميداني المكثف للحد من جرائم التزوير وحماية المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها ولاية الخرطوم.
