وزير العدل يؤكد ضرورة تعديل قانون الصحافة وضبط المهنة

وزير العدل يؤكد ضرورة تعديل قانون الصحافة وضبط المهنة

شدد وزير العدل، عبد الله محمد درف، على أهمية إجراء تعديل على قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009، بما يستوعب التطورات المتسارعة في وسائل ووسائط الإعلام الحديث، خاصة في ظل التوسع الكبير للإعلام الرقمي.

وقال درف، خلال لقائه اليوم نائب رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين محمد الفاتح أحمد، إن تعديل القانون أصبح ضرورة ملحة لمواكبة الانفجار الكبير في الإعلام الإلكتروني، لا سيما مع تراجع الصحافة الورقية، مؤكداً أهمية إشراك الصحفيين في صياغة إطار قانوني ينظم الإعلام الإلكتروني.

ودعا وزير العدل إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في كيفية تنظيم الإعلام الرقمي، مشيراً إلى أن مهنة الصحافة، وبخاصة الصحافة الإلكترونية، تحتاج إلى ضوابط قانونية تضمن حرية الصحفيين مع الالتزام بالمسؤولية المهنية.

وطالب درف الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بضرورة تنظيم مهنة الصحافة، بما يسهم في تحديد من هو الصحفي المهني وتمييزه عن غيره، حفاظاً على مهنية العمل الصحفي وضبط الممارسة الإعلامية.

وأشار وزير العدل إلى أن مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون، الذي انعقد في نهاية نوفمبر الماضي، هدف إلى ترسيخ سيادة حكم القانون لضمان حقوق المواطنين، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية.

وكشف درف عن تضمين المؤتمر نحو (160) توصية، ركزت على الإصلاح المؤسسي وتحديث وتعديل القوانين، إلى جانب ضرورة تحديث البنية التحتية والإدارية لتواكب عصر الرقمنة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.